تذکر داده بودیم! / ترک فعل‌های جدی در ابعاد فرهنگی و اجرایی منجر به حادثه لنگرود شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۶۴۷۵
خبرگزاری آریا - احمد نادری با اشاره به تذکر خود مبنی بر اینکه «کارآمدی مراکز نگهداری و مراقبت از معتادان محل سوال است و ضعف عملکردی برای آنها وجود دارد» چند روز پیش از حادثه آتش‌سوزی مرکز ترک اعتیاد شهرستان لنگرود، عنوان کرد: پیشگیری از وقوع مجدد چنین اتفاقاتی نیازمن نگاه دو منظر فرهنگی و اجرایی اعم از سیاست‌گذاری و عملیاتی به این مسئله است که متاسفانه چه از بُعد فرهنگی و مسئله پیشگیری و فرهنگ‌سازی و چه از بُعد اجرایی و عملیاتی و عمل به قوانین و سیاست‌گذاری‌های موجود، ترک فعل‌های جدی صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و شهریار و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ، ضمن تسلیت به مردم ایران، به ویژه استان گیلان و شهرستان لنگرود به علت فوت 32 نفر از هموطنانمان در حادثه آتش‌سوزی مرکز ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود، گفت: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که این حادثه تلخ و تاسف بار در روز جمعه 12 آبان اتفاق افتاد و بنده دو روز قبل -یعنی دهم آبان- در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت به طور کامل و دقیق به همین مسئله پرداختم و بر لزوم ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر و رسیدگی صحیح و اصولی به وضعیت آنان تاکید کردم؛ که با عنوان «دولت از بلاتکلیفی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی خارج شود/ مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیشتر از قانونگذاری نیازمند اراده اجرایی است» در این خبرگزاری منتشر شده و در دسترس است.
اشاره به ناکارآمدی مراکز نگهداری و مراقبت از معتادان پیش از حادثه لنگرود
وی ادامه داد: از قضا در آن مصاحبه صریحا این جمله را بیان کردم که «کارآمدی مراکز نگهداری و مراقبت از معتادان محل سوال است و ضعف عملکردی برای آنها وجود دارد» ولیکن متاسفانه فقط دو روز بعد از این صحبت‌ها شاهد این اتفاق بسیار ناگوار بودیم که جا دارد از همین جا به خانواده‌های این عزیزان نیز تسلیت بگوییم.
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه درخصوص مسئله پیشگیری از وقوع مجدد چنین اتفاقاتی باید از دو منظر، ابتدا از بعد فرهنگی و سپس از بعد اجرایی اعم از سیاست‌گذاری و عملیاتی، به این مسئله نگاه کرد؛ تصریح کرد: از منظر فرهنگی اساسا باید به این نکته توجه کرد که نگاه ما اعم از دستگاه‌های متولی یا خود مردم و جامعه به معتادان و مخصوصا آن دسته از معتادانی که برای ترک اعتیاد به مراکز درمانی مراجعه کرده و درواقع خواستار بهبود و سلامت هستند چگونه است؟ اگر این فرد به عنوان بیمار درنظر گرفته شود، قاعدتاً نوع حمایت از فرد و رسیدگی به مراحل درمان و همچنین نظارت بر آن کاملا متفاوت خواهد بود.
نادری اضافه کرد: متاسفانه آنچه که از منظر فرهنگی در این مسئله قابل مشاهده است، این است که هنوز فرد معتادی که قصد بازگشت به زندگی سالم را دارد در نگاه جامعه و دستگاه‌های مسئول به عنوان یک بیمار با حقوق شهروندی مشخص محسوب نمی‌شود و متاسفانه همین برداشت اشتباه از این مسئله زمینه‌ساز نوع برخوردها و رفتارهای غلط است، که متجر به اتفاقات ناگوار اینچنینی می‌شود.
عضو هیات رئیسه مجلس ضمن اشاره به اینکه از بُعد سیاست‌گذاری و عملیاتی نیز مطابق ماده 15 و 16 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دولت موظف شده تسهیلات و امکانات لازم برای ایجاد مراکز مجاز ترک اعتیاد را فراهم کند، اضافه کرد: مطابق تبصره 2 ماده 15 این قانون، مشخصا «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند.»؛ اما در عمل متاسفانه تمرکز دولت بر حذف مسئولیت اجرایی و توسعه مراکز خصوصی آن هم با کمترین نظارت و همچنین تاکید بر درمان شخصی و خودمراقبتی بوده است.
ترک فعل‌های فرهنگی و اجرایی که منجر به حادثه شد!
نادری تاکید کرد: متاسفانه چه از بُعد فرهنگی و مسئله پیشگیری و فرهنگ‌سازی و چه از بُعد اجرایی و عملیاتی و عمل به قوانین و سیاست‌گذاری‌های موجود، ترک فعل‌های جدی صورت گرفته که دستگاه‌های اجرایی و مسئول موظف به پیگیری و انجام تعهدات و وظایف خود هستند.
وزارتخانههای بهداشت و رفاه؛ مسئول رسیدگی به وضعیت مراکز ترک اعتیاد
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: به طور مشخص دو وزارتخانه بهداشت و رفاه مطابق قانون باید مسئولیت رسیدگی به وضعیت مراکز درمانی و خدمات ترک اعتیاد و همچنین بخش تکمیلی چرخه حمایتی از معتادان را که اصلاح و بازتوانی اجتماعی است به عهده بگیرند. به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که متاسفانه به دلیل عدم توجه به این چرخه حمایتی و حساسیت این مسئله، متاسفانه شاهد شکل‌گیری چرخه معیوبی هستیم که طبق برخی گزارش‌ها تا 80 درصد از معتادانی که وارد پروسه درمان می‌شوند، پس از بهبودی و به دلیل عدم وجود چرخه حمایتی درست، مجدد به دام اعتیاد گرفتار می‌شوند.
نادری با بیان اینکه خود این مسئله دو نکته دردناک دارد، اضافه کرد: یکی از دست رفتن خود فرد که مایل به ترک اعتیاد بوده و موفق هم شده ولی به دلیل عدم حمایت کافی مجدد تبدیل به یک آسیب اجتماعی شده و دوم از دست رفتن سرمایه و هزینه انجام شده برای بهبودی آن فرد. از این رو لزوم وجود اراده جدی در دولت برای خروج از وضعیت بلاتکلیفی در مواجهه با این آسیب اجتماعی ضروری است و به صِرف واگذاری مراکز نگهداری به بخش خصوصی، آن هم با ضعف سیستم نظارتی که متاسفانه منجر به وقوع حوادث تلخ اینچنینی می‌شود، مسائل این حوزه نه‌تنها برطرف نمی‌شود؛ بلکه مسائل و چالش‌های آنها را مضاعف خواهد کرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در ضروری‌ترین اقدام باید نظارت بر بخش خصوصی فعال در این حوزه به طور جدی و سریع تقویت شود؛ عنوان کرد: در آخر باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که اساسا در مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی، بیشتر از امر قانونگذاری، به تصمیم‌گیری و اقدام عملی در این حوزه و اراده اجرایی مصمم و همچنین نظارت و پایش مستمر نیازمندیم و در این مسیر قطعا در صورت وجود نیاز به قوانین و اصلاحات جدید، قانون‌گذار نیز به این مسئله ورود خواهد کرد، چنان‌که تاکنون نیز شاهد چندین اصلاحیه به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده‌ایم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: عضو هیات رئیسه مجلس مراکز نگهداری سیاست گذاری ترک فعل ترک اعتیاد چه از ب عد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۶۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه با رفع نقاط حادثه خیز از امسال اجرایی می‌شود
ایمنی در حمل ونقل به عنوان یکی از مهم ترین مسئولیت ها در حوزه راهی کشور به شمار می رود که نقش بسیار موثری در کاهش آثار و تبعات و همچنین افزایش متقاضیان در حوزه حمل ونقل عمومی دارد چراکه اگر ایمنی و امنیت در این بخش افزایش یابد شاهد استفاده بیشتر متقاضیان از ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای ، ریلی و هوایی خواهیم بود بررسی ها نشان می دهد که تصادفات جاده ای در کشور، سالانه جان هزاران نفر از هموطنانمان را می‌گیرد و بسیاری را برای همیشه با معلولیت درگیر می کند.
هزینه های تصادفات علاوه بر اندوه و سوگ سنگین در غم جان‌های عزیزی که از دست می روند، خسارت های مادی سنگینی بر خانواده‌ها، جامعه، سیستم امداد و درمان، سیستم توانبخشی، و ....تحمیل می کند.
مطالعات بسیاری برای محاسبه همه جانبه هزینه تصادفات انجام گرفته. در یک مطالعه حتی رنج و اندوه و فشارهای روانی حاصله از تصادف را ، تقویم به پول کرده و به هزینه های کمّی و ملموس افزوده اند برآورد هزینه ها، یکی از راه هایی است که ابعاد هولناک سوانح را آشکار و کمک می کند تصمیمات بازدارنده و پیشگیرانه بهتری اتخاذ شود. طبق بررسی های که انجام شده ۶۸ هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه وزارت راه برای تامین ناوگان و تکمیل زیرساخت های عمرانی و جاده ای کشور در نظر گرفته شده است.
۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها رخ می‌دهد
در ادامه کمال هادیانفر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ می دهد، گفت: این آمار به رفتار رانندگی از جاده به بزرگراه درون شهری بر می گردد و بی توجهی به کاهش سرعت یا خستگی و خواب آلودگی بر آن تاثیر دارد. از این رو وظایف مربوط به رفع مشکلات حریم جاده و حریم شهر به استانداران محول شده است تا نسبت آن اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر کمیسیون ایمنی ترافیک و شورای عالی ترافیک تصریح کرد: برگزاری جلسات کمیسیون ایمنی راه ها با حضور دستگاه های عضو بسیار تاثیرگذار است. به طور مثال در جلسه گذشته کمیسیون ایمنی راه‌ها طرح کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه ارائه شد و مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.
همچنین به تازگی هم هادیانفر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: برخی از نقاط پر تصادف مربوط به گذشته است و باید توجه داشت که ۴۶ هزار کیلومتر از ۲۷۰ هزار کیلومتر راه موجود در کشور را راه‌های شریانی و برخوردار از جدا شونده و نیوجرسی تشکیل می دهند، اما راه های فرعی بسیاری با استانداردهای مخصوص خود و بدون برخورداری از جداشونده نیز در دست بهره برداری هستند که ارتقای راه ها و تبدیل به دوبانده یا تعریض آنها نیازمند منابع مالی زیادی است.
وی افزود: در جلساتی که با حضور مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور فراجا برگزار شد، از ۳۲۰۰ نقطه، بالغ بر ۸۸۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده است که ۴۱۲ نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف شده و ۴۷۵ نقطه دیگر در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد دولت برای برنامه هفتم ۳ هزار میلیارد تومان برای تسریع رفع نقاط پر تصادف پیشنهاد کرده بود که مورد قبول مجلس قرار گرفت اما در برخی بخش ها ابهامات مختصری برای نمایندگان به وجود آمد که در جلسات برگزار شده این موارد روشن شد و امید است در چند روز آینده به تصویب برسد.
رفع ۴۳۰ نقطه حادثه خیر در کشور
براساس این گزارش همچنین داریوش امانی مدیرعامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه طبق آخرین آمارهای اعلام شده از وضعیت نقاط و براساس استاندارد های جهانی و شاخص های ارزیابی شده ۸۸۷ نقطه حادثه خیز داشته ایم گفت: طبق قولی که به وزارت راه وشهرسازی داده ایم تا پایان دولت تمامی این نقاط را برطرف خواهیم کرد در سال گذشته حدود ۴۳۰ نقطه حادثه خیز را برطرف کرده ایم و امسال مابقی این نقاط که حدود ۴۶۰ نقطه است را برطرف خواهیم کرد.
امانی توضیح داد: در حال حاضر برنامه ریزی برای رفع نقاط حادثه خیز و ایجاد روشنایی در برخی از مسیرهای مهم و مه گیر در دستور کار قرار گرفته است منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای محدود است و معادل تنها ۱۰ درصد از منابعی که برای نگهداشت راه نیاز داریم می شود و باید از سایر بخش ها و از منابع مالی دیگر برای این حوزه استفاده کنیم به تازگی جلسه ای در مجلس با حضور همکاران برگزار شد و ایرادات و ابهاماتی گرفته شده بود که در این زمینه مقرر شد نظارت های خود را افزایش دهند.
در ادامه هم ناصر رزاق‌منش، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه کم‌توجهی آحاد جامعه، افکار عمومی و برخی نهادها و سازمان‌های مسئول ایمنی حمل و نقل و عدم تغییر اساسی و جدی در طرح‌های بازدارنده موجب از دست‌دادن سرمایه‌های ارزشمند انسانی، اجتماعی و اقتصادی در کشور است گفت: رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان در سفرها و آمد و شدها یک اصل بدیهی است و توجه به مسئولیت اجتماعی، گسترش و توسعه فرهنگ صحیح ترافیک در جامعه رسالت و ماموریتی مهم و کلیدی بر عهده دست‌اندرکاران فرهنگی، نهادهای ایمنی حمل و نقل و به طور خاص رسانه‌ها و رسانه ملی است.
وی تاکید کرد: ثبت آمار صعودی در سوانح ترافیکی جان باختگان، مصدومان و معلولان در طی دو سال گذشته و تعداد سوانح رانندگی در نوروز امسال وهمچنین گزارش‌های روند افزایشی پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، نرخ رو به رشد صدور برگ جرایم تخلفات رانندگی و غیره بیانگر خطر و تهدیدی برای سلامت جامعه و شهروندان است که به نظر می‌رسد تا وضعیت حاضر بیش از این بحرانی‌تر نگشته، باید قدمی اساسی برداشت.
وی گفت: اگر می‌خواهیم آمار حوادث ترافیکی سیر نزولی داشته باشد، انتظار است به‌عنوان یک اقدام اساسی و جدی شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور به ریاست رئیس قوه مجریه به طور مستمر و منظم با حضور مسئولان ارشد دستگاه‌های مرتبط تشکیل و تصمیمات کاربردی اتحاذ شود که می‌تواند در دستیابی به اهداف کاهش آسیب‌های انسانی – اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین باشد.
او اظهار کرد: امید است با توجه به تکالیف تعیین‌شده در مصوبات قانونی به ویژه برنامه هفتم کشور شاهد به‌کارگیری ظرفیت‌های جدید، طرح‌های نو و مؤثر از سوی دست‌اندرکاران ایمنی حمل و نقل بوده و هر چه زودتر بر این پدیده خانمانسوز و آسیب‌رسان به جامعه غلبه کرد.
مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها عزم و اراده ملی را در افزایش ایمنی حمل و نقل و سفرهای هموطنان یک اصل بدیهی خواند و دستیابی به این امر مهم را در گرو مشارکت جدی همه سازمان‌ها و وزارتخانههای عضو کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، تلاش و مدیریت جدی‌تر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تقویت سیستم‌های پیشگیرانه و هشداری و توسعه مورد انتظار نظارت‌ها، برخورد جدی با رانندگانی متخلف، اِعمال برخی محرومیت و محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای متخلفان رانندگی دانست.
او با بیان اینکه ایمنی حمل و نقل مساله‌ای اجتماعی است که دستیابی به آن نیازمند مشارکت همگانی است گفت: به تدبیر مقام معظم رهبری "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده، این موضوع اهمیت دو چندان یافته و باید در جلب مشارکت مردم برای دستیابی به حمل و نقل ایمن گام برداشت.
وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیشرو در امر مدیریت حمل و نقل و ایمنی کشور، با راهبردهای موثر در ارتقای ایمنی شبکه گسترده حمل و نقل کشور و توجه به فرهنگ‌سازی و آموزش، در ارتقای فرهنگ و رفتار ترافیکی صحیح در ارتقای ایمنی عبور و مرور و حمل و نقل گام بر می‌دارد و مشارکت مردم را در تحقق این شعار به کار خواهد بست.
در انجام این مهم دولت مسئولیت مهم فراهم آوردن زیرساخت‌های ایمن، ناوگان مناسب، آموزش جامع و خدمات امداد و فوریت‌های پزشکی را بر عهده دارد و با توجه به نقش دستگاه‌های اجرایی مرتبط، این موضوع یک رویکرد همگانی را می‌طلبد و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها باید در انجام وظیفه ملی و شرعی خود گام بردارند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲